A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
Détail de l'auteur
Auteur أحمد عارف العساف |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesالأصول العلمية والعملية لإدارة المشاريع الصغيرة و المتوسطة / أحمد عارف العساف
Titre : الأصول العلمية والعملية لإدارة المشاريع الصغيرة و المتوسطة Type de document : texte imprimé Auteurs : أحمد عارف العساف ; محمود حسين الوادى ; حسين محمد سمحان Editeur : عمان [الأردن] : دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع Année de publication : 2012 Importance : 685ص Format : 24سم Note générale : inv:50115-40116 Langues : Français الأصول العلمية والعملية لإدارة المشاريع الصغيرة و المتوسطة [texte imprimé] / أحمد عارف العساف ; محمود حسين الوادى ; حسين محمد سمحان . - عمان (الأردن) : دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع, 2012 . - 685ص ; 24سم.
inv:50115-40116
Langues : FrançaisRéservation
Réserver ce document
Exemplaires
Cote Support Localisation Section Disponibilité أ/ 7430 Livre مكتبة الكلية كتب باللغة الفرنسية لمكتبة الكلية Disponible أ/ 7430 Livre مكتبة الكلية كتب باللغة الفرنسية لمكتبة الكلية Disponible
Titre : الأصول العلمية والعملية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة Type de document : texte imprimé Auteurs : أحمد عارف العساف, Auteur ; محمود حسين الوادي, Auteur ; سمحان حسين محمد, Auteur Editeur : عمان [الأردن] : دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع Année de publication : 2012 Importance : 685ص Format : 24*17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-24-682-2 Langues : Arabe Catégories : [كتب باللغة العربية] إدارة الأعمال Tags : إدارة الأعمال،إدارة المشاريع،مشاريع صغيرة،إدارة Index. décimale : 658.4 Application de la gestion Résumé : يهتم هذا الكتاب بتنمية وإدارة الموارد البشرية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهو جهد أكاديمي لثلاثة باحثين من جامعة الزرقاء الخاصة في الأردن وهم الدكتور أحمد عارف العساف/ رئيس قسم الإقتصاد، والدكتور محمود الوادي/ عميد كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية، والدكتور حسين سمحان/ من قسم العلوم المالية والمصرفية في الجامعة المذكورة أعلاه.
يوضح الكتاب طبيعة وأهمية ودور المنشآت الصغرى والمتوسطة في التنمية الإقتصادية، مثل توفير فرص العمل للموارد البشرية المعطلة، وتحفيز وتنمية التوظيف الذاتي. ويشرح الأصول العلمية والعملية لكيفية إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويجيب على جميع الإستفسارات التي يثيرها رجال الأعمال والمخططون لفهم دور هذه المؤسسات في الإقتصاد الوطني، وآلية التمويل والإقراض وكيفية البدء بالمشروع والتدريب وغيرها.
يقسم الكتاب إلى أحد عشر فصلا الأول منها يشكل مدخلاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والثاني حول إدارة الموارد البشرية، والثالث حول إدارة البيئة الداخلية والخارجية لهذه المشاريع، والرابع: يتحدث عن إستراتيجيات التسويق، والخامس حمل عنوان: المدخل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسادس: إعداد خطط عمل المشاريع، والسابع: عن دراسة الجدوى، والثامن: عن التخطيط الإستراتيجي، والتاسع: عن حاضنات الأعمال ودورها في تنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعاشر يتناول مفاهيم: المناولة (التعاقد والشراكة الصناعية ودورها في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، ويأتي الفصل الحادي عشر والأخير مسلطاً الضوء على واقع المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في الأردن - القطاع الصناعي، يرافق ذلك عرض لبعض التجارب الدولية في دعم المشروعات الصناعية الصغيرة.
الأصول العلمية والعملية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة [texte imprimé] / أحمد عارف العساف, Auteur ; محمود حسين الوادي, Auteur ; سمحان حسين محمد, Auteur . - عمان (الأردن) : دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع, 2012 . - 685ص ; 24*17سم.
ISBN : 978-9957-24-682-2
Langues : Arabe
Catégories : [كتب باللغة العربية] إدارة الأعمال Tags : إدارة الأعمال،إدارة المشاريع،مشاريع صغيرة،إدارة Index. décimale : 658.4 Application de la gestion Résumé : يهتم هذا الكتاب بتنمية وإدارة الموارد البشرية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهو جهد أكاديمي لثلاثة باحثين من جامعة الزرقاء الخاصة في الأردن وهم الدكتور أحمد عارف العساف/ رئيس قسم الإقتصاد، والدكتور محمود الوادي/ عميد كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية، والدكتور حسين سمحان/ من قسم العلوم المالية والمصرفية في الجامعة المذكورة أعلاه.
يوضح الكتاب طبيعة وأهمية ودور المنشآت الصغرى والمتوسطة في التنمية الإقتصادية، مثل توفير فرص العمل للموارد البشرية المعطلة، وتحفيز وتنمية التوظيف الذاتي. ويشرح الأصول العلمية والعملية لكيفية إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويجيب على جميع الإستفسارات التي يثيرها رجال الأعمال والمخططون لفهم دور هذه المؤسسات في الإقتصاد الوطني، وآلية التمويل والإقراض وكيفية البدء بالمشروع والتدريب وغيرها.
يقسم الكتاب إلى أحد عشر فصلا الأول منها يشكل مدخلاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والثاني حول إدارة الموارد البشرية، والثالث حول إدارة البيئة الداخلية والخارجية لهذه المشاريع، والرابع: يتحدث عن إستراتيجيات التسويق، والخامس حمل عنوان: المدخل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسادس: إعداد خطط عمل المشاريع، والسابع: عن دراسة الجدوى، والثامن: عن التخطيط الإستراتيجي، والتاسع: عن حاضنات الأعمال ودورها في تنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعاشر يتناول مفاهيم: المناولة (التعاقد والشراكة الصناعية ودورها في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، ويأتي الفصل الحادي عشر والأخير مسلطاً الضوء على واقع المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في الأردن - القطاع الصناعي، يرافق ذلك عرض لبعض التجارب الدولية في دعم المشروعات الصناعية الصغيرة.
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Cote Support Localisation Section Disponibilité أ/ 7430 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7430 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible
Titre : الاقتصاد الإداري Type de document : texte imprimé Auteurs : محمود حسين الوادي, Auteur ; إسماعيل يونس ياسين, Auteur ; أحمد عارف العساف, Auteur Editeur : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة Année de publication : 2010 Importance : 295ص Format : 24*17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-633-8 Langues : Arabe Catégories : [كتب باللغة العربية] الاقتصاد Tags : الاقتصاد الاداري Index. décimale : 330 Economie Résumé : ان مقرر الاقتصاد الإداري "والذي سيأخذك الى علم الاقتصاد الإداري الهام في إنجاح عدد من الشركات العالمية العريقة مثل والت ديزني، شركة Heinz لصناعة الكاتشب، وشركة Xerox لصناعة ماكينات التصوير، والتي اعترف مدرائها بأهمية علم الاقتصاد الإداري او ما يسمى بالاقتصاد التطبيقي في تفسير وتحليل الظواهر الاقتصادية لرجال الأعمال والمدراء.
لقد سعينا من خلال هذا المقرر الى تقليص الفجوة بين المشكلات التحليلية المحضة التي تحير واضعي النظريات الاقتصادية، وما بين القرارات اليومية التي يواجهها مدراء الشركات من جهة اخرى، وكذلك توضيح العدد الكبير من الأدوات والأساليب التي يقدمها علم الاقتصاد الإداري في صنع ما يحتاجونه من سياسات وإجراءات.
مهمتنا عزيزي الباحث ان نسير معك نحو وحدات هذا المقرر بشكل سلس ومبسط، نساعدك من خلاله على فهم علم الاقتصاد الإداري وأهميته البالغة في دعم قرارات المدراء نحو الصواب وبكفاءة عالية، سنتحاور معك على فهم المبادئ الراسخة لعلم الاقتصاد الإداري بهدف التعرف على الأدوات والمناهج المستخدمة فيها لمساعدة الإدارات المتخلفة في تحقيق أهدافها بشكل ايجابي.
وبشكل عام فان هذا الكتاب يهدف الى تحقيق ما يلي:
1. تعريف مفهوم الاقتصاد الإداري ومجالاته وعلاقته بالعلوم الاقتصادية والإدارية الاخرى.
2. تعريف المفاهيم الاقتصادية التي تتعلق بالمنشأة والبيئة التي تتواجد فيها من حيث عرض عوامل او عناصر الانتاج، شكل السوق، السياسات الاقتصادية، واهداف المنشأة.
3. تعريف بعض المشاكل التي يمكن للاقتصاد الاداري ان يساهم في حلها من خلال عرض بعض الحالات الواقعية التي تم مناقشتها في هذا المقرر.
4. تعريف الاساليب الاحصائية والرياضية لتقدير الدوال الاقتصادية اللازمة لفهم سلوك المنشأة.
5. تعريف اهم مهالاات استخدام الاساليب الناسبة لتحليل سياسة المنشأة، اتخاذ القرار الملائم للانتاج والتسويق، تحليل السوق، اختيار تقنية الانتاج، وسياسات التسعير المناسبة.
6. بيان اهم المهارات المناسبة للتنبؤ بالطلب وتقييمه كاساس لاتخاذ القرارات.
7. تتعرف على تجارب الدول المتقدمة في تطبيق اساليب الاقتصاد الاداري التي تدرسها.
8. توضيح مفهوم الخاطرة وتبين مصادرها وكيفية قياسها، وأثرها على اتخاذ القرارات الادارية.
9. تعريف على تحليل الاستثمار واهم الخطوات الاساسية المستخدمة في عملية اختيار الاستثمار ومعايير تقييم الاستثمارات لاختيار الانسب.
10.تحديد وقياس تكلفة الحصول على الاموال لتوظيفها افضل التوظيف من خلال تكلفة رأس المال وعناصر الهيكل التمويلي.
11.تعرف نماذج نمو المنشأة وأهمية الاندماج والتنويع كأسس في تحقيق النمو للمنشأة.
لتحقيق الاهداف السابقة، تم تقسيم هذا المقرر الى ثمان وحدات دراسية تشتمل كل منها على كنز معرفي ثري بالمعلومات، اجتياز كل واحد منها يؤدي الى صعودك خطوة نحو النجاح في فهم ا لاقتصادي الاداري، وبمجموع تلك الوحدات تحقق التكامل و التناسق في تطبيق المبادئ الراسخة لعلم الاقتصاد الاداري.
الوحدات الرئيسية للكتاب
الوحدة الاولى: مقدمة عن الاقتصادي الإداري
وفيها تتعرف على مفهوم الاقتصاد الإداري واهم مجالاته ومفهوم المنشأة والأرباح كهدف لبقاء واستمرار المنشأة.
الوحدة الثانية: تحليل الطلب والإيرادات
وفيها تتعرف على مفهوم الطلب وأنواعه والعوامل المؤثرة في مرونة الطلب، واهم الأساليب المستخدمة في التنبؤ بالطلب وتقييم التنبؤ.
الوحدة الثالثة: نظرية المنشأة
وفيها تتعرف على مفهوم الإنتاج والإنتاجية، وكذلك فهم دالة الإنتاج على المدى القصير والمدى البعيد، وأهمية منحنيات الناتج المتساوي للمنشأة وخصائصها.
الوحدة الرابعة: نظرية الإنتاج
وفيها تتعرف على أنواع التكاليف والمفهوم الاقتصادي للتكاليف، ودارسة علاقة التكاليف بالإنتاج، ثم شرح لمفهوم الوفورات الاقتصادية للحجم وعلاقتها بالتكاليف، وأثرها على الأرباح.
الوحدة الخامسة: تحليل تكاليف الإنتاج والعرض
وفيها تتعرف على مفهوم السعر ومحدداته، والسياسات التسعيرية المستخدمة في ظل هيكل الأسواق، وتحليل نقطة التعادل والأرباح للمنشأة وأهمية سياسة التمييز السعري والتسعير الأمثل للمنتجات.
الوحدة السادسة: سياسات التسعير وقرارات الانتاج
الوحدة السابعة :تحليل الارباح والقرارات الادارية
الوحدة الثامنة: التركز والاندماج والتكامل بين المشروعات.
وأخيرا وليس آخراً لا يخفى عليك عزيزي الباحث بأنه نظرا لارتباط الموضوع فانك تحتاج كطالب على مقاعد الدارسة الى تلك الوحدات بنظرة شمولية متكاملة وان تحاول الربط ما بين تلك الوحدات بشكل متناسق.
لقد أخذنا بعين الاعتبار عزيزي الباحث عند طرح المقرر الى استخدام أفضل الوسائل لاغنائك بالمعلومات الأمثلة، فقد اعتمدنا على الأمثلة التطبيقية والتدريبات المحلولة والأسئلة التقويمية والأنشطة الإضافية كطريقة لتعطيك فرصة لترسيخ المفاهيم الأساسية ولاكتساب الخبرة من تجارب الشركات في التعامل مع الأساليب التحليلية لعلم الاقتصاد الإداري.الاقتصاد الإداري [texte imprimé] / محمود حسين الوادي, Auteur ; إسماعيل يونس ياسين, Auteur ; أحمد عارف العساف, Auteur . - [S.l.] : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 2010 . - 295ص ; 24*17سم.
ISBN : 978-9957-06-633-8
Langues : Arabe
Catégories : [كتب باللغة العربية] الاقتصاد Tags : الاقتصاد الاداري Index. décimale : 330 Economie Résumé : ان مقرر الاقتصاد الإداري "والذي سيأخذك الى علم الاقتصاد الإداري الهام في إنجاح عدد من الشركات العالمية العريقة مثل والت ديزني، شركة Heinz لصناعة الكاتشب، وشركة Xerox لصناعة ماكينات التصوير، والتي اعترف مدرائها بأهمية علم الاقتصاد الإداري او ما يسمى بالاقتصاد التطبيقي في تفسير وتحليل الظواهر الاقتصادية لرجال الأعمال والمدراء.
لقد سعينا من خلال هذا المقرر الى تقليص الفجوة بين المشكلات التحليلية المحضة التي تحير واضعي النظريات الاقتصادية، وما بين القرارات اليومية التي يواجهها مدراء الشركات من جهة اخرى، وكذلك توضيح العدد الكبير من الأدوات والأساليب التي يقدمها علم الاقتصاد الإداري في صنع ما يحتاجونه من سياسات وإجراءات.
مهمتنا عزيزي الباحث ان نسير معك نحو وحدات هذا المقرر بشكل سلس ومبسط، نساعدك من خلاله على فهم علم الاقتصاد الإداري وأهميته البالغة في دعم قرارات المدراء نحو الصواب وبكفاءة عالية، سنتحاور معك على فهم المبادئ الراسخة لعلم الاقتصاد الإداري بهدف التعرف على الأدوات والمناهج المستخدمة فيها لمساعدة الإدارات المتخلفة في تحقيق أهدافها بشكل ايجابي.
وبشكل عام فان هذا الكتاب يهدف الى تحقيق ما يلي:
1. تعريف مفهوم الاقتصاد الإداري ومجالاته وعلاقته بالعلوم الاقتصادية والإدارية الاخرى.
2. تعريف المفاهيم الاقتصادية التي تتعلق بالمنشأة والبيئة التي تتواجد فيها من حيث عرض عوامل او عناصر الانتاج، شكل السوق، السياسات الاقتصادية، واهداف المنشأة.
3. تعريف بعض المشاكل التي يمكن للاقتصاد الاداري ان يساهم في حلها من خلال عرض بعض الحالات الواقعية التي تم مناقشتها في هذا المقرر.
4. تعريف الاساليب الاحصائية والرياضية لتقدير الدوال الاقتصادية اللازمة لفهم سلوك المنشأة.
5. تعريف اهم مهالاات استخدام الاساليب الناسبة لتحليل سياسة المنشأة، اتخاذ القرار الملائم للانتاج والتسويق، تحليل السوق، اختيار تقنية الانتاج، وسياسات التسعير المناسبة.
6. بيان اهم المهارات المناسبة للتنبؤ بالطلب وتقييمه كاساس لاتخاذ القرارات.
7. تتعرف على تجارب الدول المتقدمة في تطبيق اساليب الاقتصاد الاداري التي تدرسها.
8. توضيح مفهوم الخاطرة وتبين مصادرها وكيفية قياسها، وأثرها على اتخاذ القرارات الادارية.
9. تعريف على تحليل الاستثمار واهم الخطوات الاساسية المستخدمة في عملية اختيار الاستثمار ومعايير تقييم الاستثمارات لاختيار الانسب.
10.تحديد وقياس تكلفة الحصول على الاموال لتوظيفها افضل التوظيف من خلال تكلفة رأس المال وعناصر الهيكل التمويلي.
11.تعرف نماذج نمو المنشأة وأهمية الاندماج والتنويع كأسس في تحقيق النمو للمنشأة.
لتحقيق الاهداف السابقة، تم تقسيم هذا المقرر الى ثمان وحدات دراسية تشتمل كل منها على كنز معرفي ثري بالمعلومات، اجتياز كل واحد منها يؤدي الى صعودك خطوة نحو النجاح في فهم ا لاقتصادي الاداري، وبمجموع تلك الوحدات تحقق التكامل و التناسق في تطبيق المبادئ الراسخة لعلم الاقتصاد الاداري.
الوحدات الرئيسية للكتاب
الوحدة الاولى: مقدمة عن الاقتصادي الإداري
وفيها تتعرف على مفهوم الاقتصاد الإداري واهم مجالاته ومفهوم المنشأة والأرباح كهدف لبقاء واستمرار المنشأة.
الوحدة الثانية: تحليل الطلب والإيرادات
وفيها تتعرف على مفهوم الطلب وأنواعه والعوامل المؤثرة في مرونة الطلب، واهم الأساليب المستخدمة في التنبؤ بالطلب وتقييم التنبؤ.
الوحدة الثالثة: نظرية المنشأة
وفيها تتعرف على مفهوم الإنتاج والإنتاجية، وكذلك فهم دالة الإنتاج على المدى القصير والمدى البعيد، وأهمية منحنيات الناتج المتساوي للمنشأة وخصائصها.
الوحدة الرابعة: نظرية الإنتاج
وفيها تتعرف على أنواع التكاليف والمفهوم الاقتصادي للتكاليف، ودارسة علاقة التكاليف بالإنتاج، ثم شرح لمفهوم الوفورات الاقتصادية للحجم وعلاقتها بالتكاليف، وأثرها على الأرباح.
الوحدة الخامسة: تحليل تكاليف الإنتاج والعرض
وفيها تتعرف على مفهوم السعر ومحدداته، والسياسات التسعيرية المستخدمة في ظل هيكل الأسواق، وتحليل نقطة التعادل والأرباح للمنشأة وأهمية سياسة التمييز السعري والتسعير الأمثل للمنتجات.
الوحدة السادسة: سياسات التسعير وقرارات الانتاج
الوحدة السابعة :تحليل الارباح والقرارات الادارية
الوحدة الثامنة: التركز والاندماج والتكامل بين المشروعات.
وأخيرا وليس آخراً لا يخفى عليك عزيزي الباحث بأنه نظرا لارتباط الموضوع فانك تحتاج كطالب على مقاعد الدارسة الى تلك الوحدات بنظرة شمولية متكاملة وان تحاول الربط ما بين تلك الوحدات بشكل متناسق.
لقد أخذنا بعين الاعتبار عزيزي الباحث عند طرح المقرر الى استخدام أفضل الوسائل لاغنائك بالمعلومات الأمثلة، فقد اعتمدنا على الأمثلة التطبيقية والتدريبات المحلولة والأسئلة التقويمية والأنشطة الإضافية كطريقة لتعطيك فرصة لترسيخ المفاهيم الأساسية ولاكتساب الخبرة من تجارب الشركات في التعامل مع الأساليب التحليلية لعلم الاقتصاد الإداري.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Cote Support Localisation Section Disponibilité أ/ 7433 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7433 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7433 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7433 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7433 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7433 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7433 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7433 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7433 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7433 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7433 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7433 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible
Titre : التخطيط و التنمية الإقتصادية Type de document : texte imprimé Auteurs : أحمد عارف العساف Editeur : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة Année de publication : 2011 Importance : 264ص Format : 24*17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-853-0 Langues : Arabe Résumé : خلق الله للإنسان الوسائل التي تعينه على تحقيق هذه الغاية، فمنحه القوة على العمل، ووهبه المال اللازم لقضاء حاجاته.
فالمجتمع الإنساني لم يكن في بدئه غير طبقة واحدة، هي والطبيعة في صراع، حتى وجد الإنسان وسائل العيش الأمن، وبلغ سرَّ وجوده، من خلال التآلف مع الطبيعة، واستغلال مواردها واستكشاف طاقاتها، ليضمن عيش يومه، وعيش غده، فيدَّخر حيث خاف النضوب والجفاف، ويبحث عن البدائل حيث توقع النفاد، ليستمر في الحياة، فكان ذلك المبتدأ في التفكير الاقتصادي ليصبح مليئاً بالمتناقضات، حيث الفقر والغنى، والقوة والضعف، والكثرة والقلة، والاستغلال والاستثمار، واستحواذ ربع الأرض سكاناً، على ثلاثة أرباعها ثروات.
وهكذا ظل الإنسان يبحث عن أفضل السبل لإشباع حاجاته الأساسية، وسعى إلى أن ينظم الحياة الاقتصادية بأعراف وتقاليد وقوانين تخدم غاياته الإنسانية، فجوبه بمشاكل ارتبط قسم منها بموطئ قدمه مسكناً أو قريةً أو مدينةً أو بلداً، ساعياً نحو إيجاد حلول لها، سواء أكان ذلك بما يملكه في مجتمعه الصغير أم بالتعاون مع المجتمعات الأخرى والاندماج بها. وقد واجه الإنسان في العصر الحديث كماً هائلاً من المشاكل التي تمتد من وجوده على الأرض محددة بقوانين ارتبطت بالوطن، إلى اقتصادياته ومشاكلها المتفرعة التي ترتبط بندرة الموارد الطبيعية أو المحافظة عليها أو ما يحدث من كوارث طبيعية أو اقتصادية.
ويتجلى جوهر علم الاقتصاد الحديث بالسعي والعمل والتخطيط لإيجاد توافق مستمر بين (الموارد المحدودة) و(الاحتياجات الدائمة والمتجددة للسكان) وبالتالي ضمان استمرار التحسن المستمر في مستوى حياة الشعوب المادية والمعنوية من سكن وملبس وغذاء وحاجات روحية وثقافية ومعنوية... الخ. فبدء البحث عن آليات لزيادة النمو الاقتصادي. بمعنى الزيادة الثابتة أو المطردة في السعة الإنتاجية للاقتصاد القومي والتي تساعد مع مرور الوقت في زيادة الدخل والإنتاج العام، في ظل الحكم الراشد والعدالة في التوزيع.
ونتيجة صعوبة الحكم على تقدم أو التنمية الاقتصادية في دولة بمجرد معرفة دخلها، فقد جاء مفهوم التنمية الاقتصادية أكثر شمولا وواسعة من مفهوم النمو وهو المفهوم الذي يحدد مدى تقدم الدولة أو تخلفها اقتصاديا واجتماعيا ودوليا، ولذلك تحرص كل الدول الجادة وذات الحكم الراشد، على التنمية الاقتصادية وليس النمو الاقتصادي حتى يتم لها التقدم والتطور الحقيقي. والذي يشترط على الدولة أن توفر لكل أفراده جميع احتياجاتهم الأساسية من غذاء ومسكن ورعاية صحية وحماية وأمن. يجب على الدولة أن يكون لها القدرة على رفع مستوى معيشة الأفراد عن طريق زيادة الدخل وتوفير فرص العمل وتقديم أفضل النظم التعليمية والاهتمام بكل القيم الاجتماعية والإنسانية وزراعة قيم الفضيلة والانتماء للوطن في نفوس المواطنين وتعتبر هذه مبادئ عامة لنجاح التنمية الاقتصادية.
فقبل تأسيس جمهور الصين الشعبية عام 1949 على سبيل المثال، كانت الصين دولة شعبية بعملاق فقير وضعيف للغاية، تعداد سكانها نحو 500 مليون نسمة ومساحتها 9.6 مليون كم مربع، وكانت أعلى المنتجات الصناعية الرئيسية السنوية في البلاد كلها هما: الغزل 445 ألف طن، الأقمشة 2.79 مليار متر، الفحم الخام 61.88 مليون طن، وأعلى إنتاج الحبوب السنوي 150 مليون طن، والقطن 849 ألف طن. وبعد أكثر من خمسين سنة صارت الصين اليوم أحدى الدول الاقتصادية الكبرى ذات القدرة التنموية الكامنة في العالم. تؤكد الإحصاءات أن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن الصين التي تمكنت من تخليص ربع السكان العالم من دوامة الفقر والتخلف، على الرغم امتلاكها 7% فقط من الأراضي الزراعية، إلا أنها استطاعت توفير الغذاء لسكانها.
فمنذ عام 1978م وهي تحقق معدلات نمو إيجابية بحد أدنى 6% سنوياً رغم ما تعرضه من عقبات، فمن عام 1980/1993م حققت القطاع الخاص الصناعي نمواً بلغ 11.5% سنوياً. فتنامي القوة الصينية في معدل النمو الاقتصادي المرتفع والذي يزيد عن 7% سنويا وبقيمة 45 تريليونات دولار عام 2000م, مع ثبات في قيمة العملة الوطنية وتحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 186 مليار دولار خلال عام 2001م، وفائض في ميزان المدفوعات بقيمة 205 مليار دولار خلال نفس العام، وتحقيق احتياطي من النقد الأجنبي بلغ 1932 مليار دولار في أغسطس 2001م، وتحقيق معدل نمو في الإنتاج الصناعي بنسبة 95% في سبتمبر 2001م ولا شك في أن كل هذه الأرقام تعكس النهضة الصينية الحالية إذا ما قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة
ويتوقف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل وفرص العمل بالبلدان النامية على مدى قدرتها على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية، فبدون القوة الدينامكية للمبادرات الخاصة التي تحكمها ضوابط الأسواق التنافسية سيظل الفقراء تحث وطأة الفقر.
ومن هذا المنطلق جاء هذا الكتاب ليناقش أبرز القضايا الاقتصادية سخونة في العالم في هذه الألفية والمتعلق بالتخطيط والتنمية الاقتصادية. وذلك من خلال فصوله الستة ليخدم طلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بشكل خاص في التعرف على مظاهر وأسباب ومعوقات التنمية الاقتصادية، وللباحثين في موضوعات التنمية الاقتصادية بشكل عام. حيث جاء الفصل الأول بـ مفاهيم أساسية في التنمية الاقتصادية، أما الفصل الثاني فقد جاء نظريات التنمية والسياسات التنموية الحديثة، والفصل الثالث دور القطاعات الاقتصادية في التنمية، والفصل الرابع تمويل التنمية، والفصل الخامس معوقات التنمية الاقتصادية، وأخيراً الفصل السادس كان المفاهيم الأساسية للتخطيط الاقتصادي.التخطيط و التنمية الإقتصادية [texte imprimé] / أحمد عارف العساف . - [S.l.] : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 2011 . - 264ص ; 24*17سم.
ISBN : 978-9957-06-853-0
Langues : Arabe
Résumé : خلق الله للإنسان الوسائل التي تعينه على تحقيق هذه الغاية، فمنحه القوة على العمل، ووهبه المال اللازم لقضاء حاجاته.
فالمجتمع الإنساني لم يكن في بدئه غير طبقة واحدة، هي والطبيعة في صراع، حتى وجد الإنسان وسائل العيش الأمن، وبلغ سرَّ وجوده، من خلال التآلف مع الطبيعة، واستغلال مواردها واستكشاف طاقاتها، ليضمن عيش يومه، وعيش غده، فيدَّخر حيث خاف النضوب والجفاف، ويبحث عن البدائل حيث توقع النفاد، ليستمر في الحياة، فكان ذلك المبتدأ في التفكير الاقتصادي ليصبح مليئاً بالمتناقضات، حيث الفقر والغنى، والقوة والضعف، والكثرة والقلة، والاستغلال والاستثمار، واستحواذ ربع الأرض سكاناً، على ثلاثة أرباعها ثروات.
وهكذا ظل الإنسان يبحث عن أفضل السبل لإشباع حاجاته الأساسية، وسعى إلى أن ينظم الحياة الاقتصادية بأعراف وتقاليد وقوانين تخدم غاياته الإنسانية، فجوبه بمشاكل ارتبط قسم منها بموطئ قدمه مسكناً أو قريةً أو مدينةً أو بلداً، ساعياً نحو إيجاد حلول لها، سواء أكان ذلك بما يملكه في مجتمعه الصغير أم بالتعاون مع المجتمعات الأخرى والاندماج بها. وقد واجه الإنسان في العصر الحديث كماً هائلاً من المشاكل التي تمتد من وجوده على الأرض محددة بقوانين ارتبطت بالوطن، إلى اقتصادياته ومشاكلها المتفرعة التي ترتبط بندرة الموارد الطبيعية أو المحافظة عليها أو ما يحدث من كوارث طبيعية أو اقتصادية.
ويتجلى جوهر علم الاقتصاد الحديث بالسعي والعمل والتخطيط لإيجاد توافق مستمر بين (الموارد المحدودة) و(الاحتياجات الدائمة والمتجددة للسكان) وبالتالي ضمان استمرار التحسن المستمر في مستوى حياة الشعوب المادية والمعنوية من سكن وملبس وغذاء وحاجات روحية وثقافية ومعنوية... الخ. فبدء البحث عن آليات لزيادة النمو الاقتصادي. بمعنى الزيادة الثابتة أو المطردة في السعة الإنتاجية للاقتصاد القومي والتي تساعد مع مرور الوقت في زيادة الدخل والإنتاج العام، في ظل الحكم الراشد والعدالة في التوزيع.
ونتيجة صعوبة الحكم على تقدم أو التنمية الاقتصادية في دولة بمجرد معرفة دخلها، فقد جاء مفهوم التنمية الاقتصادية أكثر شمولا وواسعة من مفهوم النمو وهو المفهوم الذي يحدد مدى تقدم الدولة أو تخلفها اقتصاديا واجتماعيا ودوليا، ولذلك تحرص كل الدول الجادة وذات الحكم الراشد، على التنمية الاقتصادية وليس النمو الاقتصادي حتى يتم لها التقدم والتطور الحقيقي. والذي يشترط على الدولة أن توفر لكل أفراده جميع احتياجاتهم الأساسية من غذاء ومسكن ورعاية صحية وحماية وأمن. يجب على الدولة أن يكون لها القدرة على رفع مستوى معيشة الأفراد عن طريق زيادة الدخل وتوفير فرص العمل وتقديم أفضل النظم التعليمية والاهتمام بكل القيم الاجتماعية والإنسانية وزراعة قيم الفضيلة والانتماء للوطن في نفوس المواطنين وتعتبر هذه مبادئ عامة لنجاح التنمية الاقتصادية.
فقبل تأسيس جمهور الصين الشعبية عام 1949 على سبيل المثال، كانت الصين دولة شعبية بعملاق فقير وضعيف للغاية، تعداد سكانها نحو 500 مليون نسمة ومساحتها 9.6 مليون كم مربع، وكانت أعلى المنتجات الصناعية الرئيسية السنوية في البلاد كلها هما: الغزل 445 ألف طن، الأقمشة 2.79 مليار متر، الفحم الخام 61.88 مليون طن، وأعلى إنتاج الحبوب السنوي 150 مليون طن، والقطن 849 ألف طن. وبعد أكثر من خمسين سنة صارت الصين اليوم أحدى الدول الاقتصادية الكبرى ذات القدرة التنموية الكامنة في العالم. تؤكد الإحصاءات أن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن الصين التي تمكنت من تخليص ربع السكان العالم من دوامة الفقر والتخلف، على الرغم امتلاكها 7% فقط من الأراضي الزراعية، إلا أنها استطاعت توفير الغذاء لسكانها.
فمنذ عام 1978م وهي تحقق معدلات نمو إيجابية بحد أدنى 6% سنوياً رغم ما تعرضه من عقبات، فمن عام 1980/1993م حققت القطاع الخاص الصناعي نمواً بلغ 11.5% سنوياً. فتنامي القوة الصينية في معدل النمو الاقتصادي المرتفع والذي يزيد عن 7% سنويا وبقيمة 45 تريليونات دولار عام 2000م, مع ثبات في قيمة العملة الوطنية وتحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 186 مليار دولار خلال عام 2001م، وفائض في ميزان المدفوعات بقيمة 205 مليار دولار خلال نفس العام، وتحقيق احتياطي من النقد الأجنبي بلغ 1932 مليار دولار في أغسطس 2001م، وتحقيق معدل نمو في الإنتاج الصناعي بنسبة 95% في سبتمبر 2001م ولا شك في أن كل هذه الأرقام تعكس النهضة الصينية الحالية إذا ما قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة
ويتوقف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل وفرص العمل بالبلدان النامية على مدى قدرتها على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية، فبدون القوة الدينامكية للمبادرات الخاصة التي تحكمها ضوابط الأسواق التنافسية سيظل الفقراء تحث وطأة الفقر.
ومن هذا المنطلق جاء هذا الكتاب ليناقش أبرز القضايا الاقتصادية سخونة في العالم في هذه الألفية والمتعلق بالتخطيط والتنمية الاقتصادية. وذلك من خلال فصوله الستة ليخدم طلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بشكل خاص في التعرف على مظاهر وأسباب ومعوقات التنمية الاقتصادية، وللباحثين في موضوعات التنمية الاقتصادية بشكل عام. حيث جاء الفصل الأول بـ مفاهيم أساسية في التنمية الاقتصادية، أما الفصل الثاني فقد جاء نظريات التنمية والسياسات التنموية الحديثة، والفصل الثالث دور القطاعات الاقتصادية في التنمية، والفصل الرابع تمويل التنمية، والفصل الخامس معوقات التنمية الاقتصادية، وأخيراً الفصل السادس كان المفاهيم الأساسية للتخطيط الاقتصادي.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Cote Support Localisation Section Disponibilité أ/ 7450 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7450 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7450 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7450 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7450 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7450 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7450 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7450 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7450 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7450 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7450 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7450 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 7450 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/7450 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible
Titre : تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة بين التمويل الاسلامي و التقليدي Type de document : texte imprimé Auteurs : حسين محمد سمحان, Auteur ; أحمد عارف العساف, Auteur Editeur : دار المسيرة Année de publication : 2015 Importance : 310ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-97-078-9 Langues : Français Tags : المشروعات الصغيرة و المتوسطة؛ تمويل المشروع؛ دراسات الجدوى؛ التمويل الاسلامي Index. décimale : 275.48 Finances (y compris le budget - recettes et dépenses) تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة بين التمويل الاسلامي و التقليدي [texte imprimé] / حسين محمد سمحان, Auteur ; أحمد عارف العساف, Auteur . - [S.l.] : دار المسيرة, 2015 . - 310ص ; 24سم.
ISBN : 978-9957-97-078-9
Langues : Français
Tags : المشروعات الصغيرة و المتوسطة؛ تمويل المشروع؛ دراسات الجدوى؛ التمويل الاسلامي Index. décimale : 275.48 Finances (y compris le budget - recettes et dépenses) Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Cote Support Localisation Section Disponibilité أ/9255 كتاب مكتبة الكلية كتب باللغة العربية لمكتبة الكلية Exclu du prêt أ/ 8971 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 8971 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 8971 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 8971 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 8971 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 8971 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 8971 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 8971 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible
