|
| Titre : | دور الإصلاح الميزانياتي في إطار القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية في ترشيد النفقات | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | نجود مفتاح, Auteur ; سامية بكاكشي, Auteur ; حسام طرطاق, Auteur ; زرارقي، هاجر, Directeur de thèse | | Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | | Année de publication : | 2024 | | Importance : | 120 | | Format : | نسخة الكترونية | | ISBN/ISSN/EAN : | TH/M4861 | | Langues : | Arabe | | Tags : | الموازنة العامة، إصلاح ميزانياتي في الجزائر، ترشيد النفقات، القانون العضوي.
Key words: Public budget, budgeting reform in Algeria, Rationalization of expenses, Organic Law. | | Résumé : | تعتبر الموازنة العامة من أهم أدوات التخطيط المالي في الدولة، إذ تحدد سياستها المالية العامة وتعكس توجهاتها الاقتصادية المالية والاجتماعية، وهي بذلك الوسيلة التي تحدد من خلالها أهداف الحكومة وبرامجها من خلال تحديد كيفية استغلال الموارد المتاحة وعملية توزيعها، ولأهمية الموازنة العامة في التخطيط المالي وتوضيح السياسة المالية للدولة، اعتمدت الدولة الجزائرية إصلاحا للموازنة العامة يتماشى مع متطلبات الإصلاح الحديثة من خلال مشروع الإصلاح الميزانياتي في ظل القانون العضوي
18-15 المتعلق بقوانين المالية الذي يعتبر بمثابة القاعدة الأساسية لإصلاح النظام الميزانياتي وفق مبادئ التسيير العمومي الحديث، وأهميته الكبيرة في ترشيد نفقات المؤسسات العمومية،كخطوة تنتقل بها من التسيير القائم على الوسائل بدل القائم على النتائج في تسيير الأموال العمومية.
ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية آلية فعالة لترشيد النفقات العمومية، وهو الحل الوحيد لتفادي شح مصادر التمويل باعتباره إلتزام وفعالية في تخصيص الموارد والكفاءة في استخدامها لتعظيم الرفاهية.
Summary
The general budgets is considred one of the most important financial planning tools in the country, as it determines its general financial policy and reflects its economic financial and social trends, it is thus the means through which the government¢ s goals and programs are determined by determining how to exploit available resources and the process of distributing them, the importance of the general budget in financial planning and clarifying the state¢s financial policy, the Algerian state adopted a reform of the general budget in line with modern reform requirements through the budget reform project under Organic Law 18-15 related to financial laws, which is considred the basic basis importance in rationalizing the expenditures of public institutions,.
As a step towards moving from means-based management to results-based management in the management of public funds.
This study concluded that Organic Law 18-15 related to financial laws is an effective mechanism for rationalizing public expenditures.
It is the only solution to avoid the scarcity of funding sources as a commitment and effectiveness in allocating resources and efficiency in using them to maximize well-being.
| | En ligne : | https://drive.google.com/file/d/1eKr2nXM63G3sGU__ClMv4pu9_7FpWdxX/view?usp=drive [...] |
دور الإصلاح الميزانياتي في إطار القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية في ترشيد النفقات [texte imprimé] / نجود مفتاح, Auteur ; سامية بكاكشي, Auteur ; حسام طرطاق, Auteur ; زرارقي، هاجر, Directeur de thèse . - [S.l.] : كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2024 . - 120 ; نسخة الكترونية. ISSN : TH/M4861 Langues : Arabe | Tags : | الموازنة العامة، إصلاح ميزانياتي في الجزائر، ترشيد النفقات، القانون العضوي.
Key words: Public budget, budgeting reform in Algeria, Rationalization of expenses, Organic Law. | | Résumé : | تعتبر الموازنة العامة من أهم أدوات التخطيط المالي في الدولة، إذ تحدد سياستها المالية العامة وتعكس توجهاتها الاقتصادية المالية والاجتماعية، وهي بذلك الوسيلة التي تحدد من خلالها أهداف الحكومة وبرامجها من خلال تحديد كيفية استغلال الموارد المتاحة وعملية توزيعها، ولأهمية الموازنة العامة في التخطيط المالي وتوضيح السياسة المالية للدولة، اعتمدت الدولة الجزائرية إصلاحا للموازنة العامة يتماشى مع متطلبات الإصلاح الحديثة من خلال مشروع الإصلاح الميزانياتي في ظل القانون العضوي
18-15 المتعلق بقوانين المالية الذي يعتبر بمثابة القاعدة الأساسية لإصلاح النظام الميزانياتي وفق مبادئ التسيير العمومي الحديث، وأهميته الكبيرة في ترشيد نفقات المؤسسات العمومية،كخطوة تنتقل بها من التسيير القائم على الوسائل بدل القائم على النتائج في تسيير الأموال العمومية.
ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية آلية فعالة لترشيد النفقات العمومية، وهو الحل الوحيد لتفادي شح مصادر التمويل باعتباره إلتزام وفعالية في تخصيص الموارد والكفاءة في استخدامها لتعظيم الرفاهية.
Summary
The general budgets is considred one of the most important financial planning tools in the country, as it determines its general financial policy and reflects its economic financial and social trends, it is thus the means through which the government¢ s goals and programs are determined by determining how to exploit available resources and the process of distributing them, the importance of the general budget in financial planning and clarifying the state¢s financial policy, the Algerian state adopted a reform of the general budget in line with modern reform requirements through the budget reform project under Organic Law 18-15 related to financial laws, which is considred the basic basis importance in rationalizing the expenditures of public institutions,.
As a step towards moving from means-based management to results-based management in the management of public funds.
This study concluded that Organic Law 18-15 related to financial laws is an effective mechanism for rationalizing public expenditures.
It is the only solution to avoid the scarcity of funding sources as a commitment and effectiveness in allocating resources and efficiency in using them to maximize well-being.
| | En ligne : | https://drive.google.com/file/d/1eKr2nXM63G3sGU__ClMv4pu9_7FpWdxX/view?usp=drive [...] |
|  |
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesدور الإصلاح الميزانياتي في إطار القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية في ترشيد النفقات / نجود مفتاح
