|
| Titre : | دور التحكيم التجاري في تحفيز الاستثمار الاجنبي | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | مهدي الصادق منصوري, Auteur ; مصطفى دنفير, Directeur de thèse | | Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير | | Année de publication : | 2023 | | Importance : | 148ص | | ISBN/ISSN/EAN : | TH/M4498 | | Note générale : | المذكرة في شكل الكتروني فقط | | Langues : | Arabe | | Résumé : | يعد تنازع القوانين في التحكيم التجاري الدولي موضوعًا يثير جدلاً واسعًا. يتمحور النقاش حول القانون الواجب تطبيقه في إجراءات التحكيم واتفاقيات التحكيم، بالإضافة إلى المزايا الأخرى المتعلقة بهذا النوع من التحكيم.
وتُعتبر اتفاقيات التحكيم وشروطها عبارة عن اتفاقيات يرغب الأطراف فيها في تحويل علاقتهم من نطاق الحلول القانونية والقضائية الوطنية العادية، واللجوء إلى إجراءات وحلول موضوعية أخرى تتفق أكثر مع مصالحهم المتبادلة.
يتمحور جوهر التحكيم التجاري حول ثلاثة مسائل رئيسية:
1. البحث عن مجموعة القواعد القانونية المناسبة للنظر في النزاع المتعلق بعقد التحكيم نفسه.
2. تحديد الإجراءات المناسبة التي يجب اتباعها في سير التحكيم.
3. حل النزاع المتعلق بالمسألة الجوهرية بطريقة مستقلة دون الاعتماد على قانون وطني محدد.
ونظرًا لأهمية التحكيم بشكل عام، والتحكيم التجاري الدولي بشكل خاص، عملت الدول على وضع قوانين تنظم عملية التحكيم في مختلف مراحلها، وتتعامل مع التنازعات التي قد تنشأ في سياق التحكيم التجاري الدولي.
ومن خلال الاطلاع على قوانين التحكيم التجاري الدولي، يصبح واضحًا أن المنازعات في مجال التجارة الدولية تثير صعوبات قانونية لا يوجد لها حلول مستقرة. وهذا يؤدي إلى عرقلة التعاملات التجارية.
أحد الصعوبات الرئيسية تتعلق بتحديد القانون الواجب تطبيقه على النزاع والمحكمة المختصة بنظره. في حالات التحكيم التجاري الدولي، يشارك أطراف مختلفة من جنسيات وقوانين ونظم قانونية مختلفة. وبالتالي، يصعب تحديد القانون الواجب تطبيقه على النزاع فقد يكون هناك تنازع بين القوانين الوطنية المعمول بها لدى كل طرف.
وبالإضافة إلى ذلك، يواجه المتعاملون التجاريون صعوبة في تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع. فقد يكون هناك خيارات متعددة للتحكيم في مواقع مختلفة وباستخدام مجموعة متنوعة من القوانين. هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم اليقين وتعقيدات قانونية في تحديد الجهة المسؤولة عن النظر في النزاع.
بصفة عامة، تعمل المنظمات الدولية والحكومات والهيئات التحكيمية على تعزيز وتطوير قوانين التحكيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة به. تهدف هذه الجهود إلى توفير حلول قانونية أكثر استقرارًا وتنظيمًا للمنازعات في مجال التجارة الدولية وتشجيع التعاون الدولي والتجارة العابرة للحدود.
Summary
Conflicts of Laws in International Commercial Arbitration
The issue of conflicts of laws in international commercial arbitration is a widely debated topic. The discussion revolves around the proper application of law in arbitration proceedings and arbitration agreements, as well as other advantages associated with this type of dispute resolution.
Arbitration agreements and their terms are considered agreements in which the parties involved seek to shift their relationship from the realm of ordinary national legal and judicial solutions, opting instead for objective procedures and solutions that better align with their mutual interests.
International commercial arbitration revolves around three main issues:
1. Identifying the appropriate legal rules to consider in the dispute related to the arbitration agreement itself.
2. Determining the suitable procedures to be followed in the arbitration process.
3. Resolving the dispute concerning the substantive issue independently, without relying on a specific national law.
Given the significance of arbitration in general, and international commercial arbitration in particular, countries have worked on establishing laws that regulate the arbitration process in its various stages and address conflicts that may arise within the context of international commercial arbitration.
Upon reviewing the laws governing international commercial arbitration, it becomes evident that disputes in the realm of international trade pose legal difficulties without stable solutions. This impedes commercial transactions.
One of the main challenges relates to determining the applicable law for the dispute and the competent court to adjudicate it. In international commercial arbitration cases, parties may hail from different nationalities and be subject to different legal systems and regulations. Therefore, determining the appropriate law for the dispute can be challenging, as there may be conflicts between the applicable national laws of each party.
Additionally, commercial actors face difficulties in identifying the competent court to hear the dispute. There may be multiple arbitration options in different locations, utilizing a variety of laws. This can lead to uncertainty and legal complexities in determining the responsible party for resolving the dispute.
In general, international organizations, governments, and arbitration institutions strive to enhance and develop arbitration laws, as well as facilitate the related procedures. These efforts aim to provide more stable and organized legal solutions for disputes in international trade, while promoting international cooperation and cross-border commerce. | | En ligne : | https://drive.google.com/file/d/10DemMwfMBrG5tgktQQ1UoSYRAtWCXF16/view?usp=drive [...] |
دور التحكيم التجاري في تحفيز الاستثمار الاجنبي [texte imprimé] / مهدي الصادق منصوري, Auteur ; مصطفى دنفير, Directeur de thèse . - [S.l.] : كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير, 2023 . - 148ص. ISSN : TH/M4498 المذكرة في شكل الكتروني فقط Langues : Arabe | Résumé : | يعد تنازع القوانين في التحكيم التجاري الدولي موضوعًا يثير جدلاً واسعًا. يتمحور النقاش حول القانون الواجب تطبيقه في إجراءات التحكيم واتفاقيات التحكيم، بالإضافة إلى المزايا الأخرى المتعلقة بهذا النوع من التحكيم.
وتُعتبر اتفاقيات التحكيم وشروطها عبارة عن اتفاقيات يرغب الأطراف فيها في تحويل علاقتهم من نطاق الحلول القانونية والقضائية الوطنية العادية، واللجوء إلى إجراءات وحلول موضوعية أخرى تتفق أكثر مع مصالحهم المتبادلة.
يتمحور جوهر التحكيم التجاري حول ثلاثة مسائل رئيسية:
1. البحث عن مجموعة القواعد القانونية المناسبة للنظر في النزاع المتعلق بعقد التحكيم نفسه.
2. تحديد الإجراءات المناسبة التي يجب اتباعها في سير التحكيم.
3. حل النزاع المتعلق بالمسألة الجوهرية بطريقة مستقلة دون الاعتماد على قانون وطني محدد.
ونظرًا لأهمية التحكيم بشكل عام، والتحكيم التجاري الدولي بشكل خاص، عملت الدول على وضع قوانين تنظم عملية التحكيم في مختلف مراحلها، وتتعامل مع التنازعات التي قد تنشأ في سياق التحكيم التجاري الدولي.
ومن خلال الاطلاع على قوانين التحكيم التجاري الدولي، يصبح واضحًا أن المنازعات في مجال التجارة الدولية تثير صعوبات قانونية لا يوجد لها حلول مستقرة. وهذا يؤدي إلى عرقلة التعاملات التجارية.
أحد الصعوبات الرئيسية تتعلق بتحديد القانون الواجب تطبيقه على النزاع والمحكمة المختصة بنظره. في حالات التحكيم التجاري الدولي، يشارك أطراف مختلفة من جنسيات وقوانين ونظم قانونية مختلفة. وبالتالي، يصعب تحديد القانون الواجب تطبيقه على النزاع فقد يكون هناك تنازع بين القوانين الوطنية المعمول بها لدى كل طرف.
وبالإضافة إلى ذلك، يواجه المتعاملون التجاريون صعوبة في تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع. فقد يكون هناك خيارات متعددة للتحكيم في مواقع مختلفة وباستخدام مجموعة متنوعة من القوانين. هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم اليقين وتعقيدات قانونية في تحديد الجهة المسؤولة عن النظر في النزاع.
بصفة عامة، تعمل المنظمات الدولية والحكومات والهيئات التحكيمية على تعزيز وتطوير قوانين التحكيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة به. تهدف هذه الجهود إلى توفير حلول قانونية أكثر استقرارًا وتنظيمًا للمنازعات في مجال التجارة الدولية وتشجيع التعاون الدولي والتجارة العابرة للحدود.
Summary
Conflicts of Laws in International Commercial Arbitration
The issue of conflicts of laws in international commercial arbitration is a widely debated topic. The discussion revolves around the proper application of law in arbitration proceedings and arbitration agreements, as well as other advantages associated with this type of dispute resolution.
Arbitration agreements and their terms are considered agreements in which the parties involved seek to shift their relationship from the realm of ordinary national legal and judicial solutions, opting instead for objective procedures and solutions that better align with their mutual interests.
International commercial arbitration revolves around three main issues:
1. Identifying the appropriate legal rules to consider in the dispute related to the arbitration agreement itself.
2. Determining the suitable procedures to be followed in the arbitration process.
3. Resolving the dispute concerning the substantive issue independently, without relying on a specific national law.
Given the significance of arbitration in general, and international commercial arbitration in particular, countries have worked on establishing laws that regulate the arbitration process in its various stages and address conflicts that may arise within the context of international commercial arbitration.
Upon reviewing the laws governing international commercial arbitration, it becomes evident that disputes in the realm of international trade pose legal difficulties without stable solutions. This impedes commercial transactions.
One of the main challenges relates to determining the applicable law for the dispute and the competent court to adjudicate it. In international commercial arbitration cases, parties may hail from different nationalities and be subject to different legal systems and regulations. Therefore, determining the appropriate law for the dispute can be challenging, as there may be conflicts between the applicable national laws of each party.
Additionally, commercial actors face difficulties in identifying the competent court to hear the dispute. There may be multiple arbitration options in different locations, utilizing a variety of laws. This can lead to uncertainty and legal complexities in determining the responsible party for resolving the dispute.
In general, international organizations, governments, and arbitration institutions strive to enhance and develop arbitration laws, as well as facilitate the related procedures. These efforts aim to provide more stable and organized legal solutions for disputes in international trade, while promoting international cooperation and cross-border commerce. | | En ligne : | https://drive.google.com/file/d/10DemMwfMBrG5tgktQQ1UoSYRAtWCXF16/view?usp=drive [...] |
|  |
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesدور التحكيم التجاري في تحفيز الاستثمار الاجنبي / مهدي الصادق منصوري
