A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Détail de l'auteur
Auteur نجم الدين حسن عبد القادر |
Documents disponibles écrits par cet auteur



السياسة المالية وأدواتها في الإقتصاد الإسلامي / نجم الدين حسن عبد القادر
Titre : السياسة المالية وأدواتها في الإقتصاد الإسلامي : دراسة مقارنة بالسياسة المالية في الإقتصاد الوضعي Type de document : texte imprimé Auteurs : نجم الدين حسن عبد القادر, Auteur Editeur : منشورات الحلي Année de publication : 2015 Importance : 400ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-637-4 Langues : Français Tags : الاقتصاد الاسلامي؛ السياسة المالية؛ الاقتصاد الوضعي Index. décimale : 257.2 Le système économique et financier dans la jurisprudence islamique Résumé : فإن السياسة المالية تعد من الوسائل الرئيسية التي تتدخل بها الدولة في النشاط الإقتصادي لارتباطها الوثيق بكافة نواحي الحياة الإقتصادية، حيث تستطيع الدولة من خلالها تكييف مستويات النفقات العامة والإيرادات العامة، والتأثير في تخصيص وتوزيع الموارد وتحقيق الإستقرار والتنمية اللإقتصادية والعدالة الإجتماعية. وقد إزدادت أهمية السياسة المالية في تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية تبعا لتطور دور ودرجة تدخلها في الحياة الإقتصادية عبر الزمن، ورغم الإختلاف في طبيعة وأهمية السياسة المالية وأدواتها ودورها حسب مستوى التطور الإقتصادي للدول وحسب مذهبها الإقتصادي، إلا أن هناك إجماعا على أهميتها في تحقيق التوازنات الإقتصادية والإجتماعية. وتستمد السياسة المالية في النظام الإقتصادي الوضعي أدواتها وأهدافها من النظم والقوانين الوضعية، بينما تستمد السياسة المالية في الإقتصاد أدواتها وأهدافها من الشريعة الإسلامية والتي تولي إهتماما كبيرا للمال، وجعلت الحفاظ عليه من ضمن المقاصد أو القيم العليا الخمس التي جاء الإسلام من أجلها السياسة المالية وأدواتها في الإقتصاد الإسلامي : دراسة مقارنة بالسياسة المالية في الإقتصاد الوضعي [texte imprimé] / نجم الدين حسن عبد القادر, Auteur . - [S.l.] : منشورات الحلي, 2015 . - 400ص ; 24سم.
ISBN : 978-614-401-637-4
Langues : Français
Tags : الاقتصاد الاسلامي؛ السياسة المالية؛ الاقتصاد الوضعي Index. décimale : 257.2 Le système économique et financier dans la jurisprudence islamique Résumé : فإن السياسة المالية تعد من الوسائل الرئيسية التي تتدخل بها الدولة في النشاط الإقتصادي لارتباطها الوثيق بكافة نواحي الحياة الإقتصادية، حيث تستطيع الدولة من خلالها تكييف مستويات النفقات العامة والإيرادات العامة، والتأثير في تخصيص وتوزيع الموارد وتحقيق الإستقرار والتنمية اللإقتصادية والعدالة الإجتماعية. وقد إزدادت أهمية السياسة المالية في تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية تبعا لتطور دور ودرجة تدخلها في الحياة الإقتصادية عبر الزمن، ورغم الإختلاف في طبيعة وأهمية السياسة المالية وأدواتها ودورها حسب مستوى التطور الإقتصادي للدول وحسب مذهبها الإقتصادي، إلا أن هناك إجماعا على أهميتها في تحقيق التوازنات الإقتصادية والإجتماعية. وتستمد السياسة المالية في النظام الإقتصادي الوضعي أدواتها وأهدافها من النظم والقوانين الوضعية، بينما تستمد السياسة المالية في الإقتصاد أدواتها وأهدافها من الشريعة الإسلامية والتي تولي إهتماما كبيرا للمال، وجعلت الحفاظ عليه من ضمن المقاصد أو القيم العليا الخمس التي جاء الإسلام من أجلها Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Cote Support Localisation Section Disponibilité أ/ 8951 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 8951 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 8951 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 8951 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 8951 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 8951 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 8951 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible أ/ 8951 كتاب مكتبة مدارس الدكتوراه كتب باللغة العربية لمكتبة مدارس الدكتوراه Disponible