|
| Titre : | Commercial Law : Directed to First-Year Common-Core Student Academic Year =موجهة لطلبة السنة الأولى من التعليم الأساسي | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | عبد النور بشان, Auteur | | Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف1 الجزائر | | Année de publication : | 2026 | | ISBN/ISSN/EAN : | R1222 | | Langues : | Arabe | | Tags : | Commercial Acts - Trader Status- Speed and Credit- Fonds de Commerce
الاعمال التجارية – صفة التاجر – السرعة والائتمان – المحل التجاري | | Résumé : | Commercial Law is considered an independent branch of Private Law. It regulates the legal rules applicable to commercial acts and the category of traders, grounded in the principles of speed and credit. Its objective scope revolves around the classification of commercial acts according to the criteria of speculation and circulation, distinguishing between commercial acts by nature, by form, by accessory, and mixed acts. Furthermore, it defines the legal framework for the requirements of acquiring trader status and the consequent special legal regime, which includes the obligation to register in the Commercial Registry, maintain accounting books, and submission to insolvency regulations. This curriculum also addresses the legal frameworks of the "Fonds de Commerce" (Business Premises) as an intangible movable property, outlining its tangible and intangible elements, such as customer contact and goodwill
يُعد القانون التجاري فرعاً مستقلاً من فروع القانون الخاص، حيث يتولى تنظيم القواعد القانونية السارية على الأعمال التجارية وفئة التجار، مستنداً في ذلك على مبدأين، السرعة والائتمان.
وينصب نطاقه الموضوعي على تصنيف الأعمال التجارية وفقاً لمعياري المضاربة والتداول، مع التمييز بين الأعمال التجارية بطبيعتها، والأعمال التجارية بحسب الشكل، والأعمال التجارية بالتبعية، بالإضافة إلى الأعمال المختلطة.
علاوة على ذلك، يحدد القانون الإطار القانوني لشروط اكتساب صفة التاجر وما يترتب عليها من نظام قانوني خاص، يشمل الالتزام والقيد في السجل التجاري، وإمساك الدفاتر التجارية، والخضوع لأحكام نظام الإفلاس (أو نظام الإعسار التجاري). كما تتناول هذه المطبوعة الأطر القانونية لـ "المحل التجاري" باعتباره منقولاً معنوياً، مستعرضاً عناصره المادية والمعنوية، وفي مقدمتها الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية (الشهرة). | | En ligne : | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/539 |
Commercial Law : Directed to First-Year Common-Core Student Academic Year =موجهة لطلبة السنة الأولى من التعليم الأساسي [texte imprimé] / عبد النور بشان, Auteur . - [S.l.] : كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف1 الجزائر, 2026. ISSN : R1222 Langues : Arabe | Tags : | Commercial Acts - Trader Status- Speed and Credit- Fonds de Commerce
الاعمال التجارية – صفة التاجر – السرعة والائتمان – المحل التجاري | | Résumé : | Commercial Law is considered an independent branch of Private Law. It regulates the legal rules applicable to commercial acts and the category of traders, grounded in the principles of speed and credit. Its objective scope revolves around the classification of commercial acts according to the criteria of speculation and circulation, distinguishing between commercial acts by nature, by form, by accessory, and mixed acts. Furthermore, it defines the legal framework for the requirements of acquiring trader status and the consequent special legal regime, which includes the obligation to register in the Commercial Registry, maintain accounting books, and submission to insolvency regulations. This curriculum also addresses the legal frameworks of the "Fonds de Commerce" (Business Premises) as an intangible movable property, outlining its tangible and intangible elements, such as customer contact and goodwill
يُعد القانون التجاري فرعاً مستقلاً من فروع القانون الخاص، حيث يتولى تنظيم القواعد القانونية السارية على الأعمال التجارية وفئة التجار، مستنداً في ذلك على مبدأين، السرعة والائتمان.
وينصب نطاقه الموضوعي على تصنيف الأعمال التجارية وفقاً لمعياري المضاربة والتداول، مع التمييز بين الأعمال التجارية بطبيعتها، والأعمال التجارية بحسب الشكل، والأعمال التجارية بالتبعية، بالإضافة إلى الأعمال المختلطة.
علاوة على ذلك، يحدد القانون الإطار القانوني لشروط اكتساب صفة التاجر وما يترتب عليها من نظام قانوني خاص، يشمل الالتزام والقيد في السجل التجاري، وإمساك الدفاتر التجارية، والخضوع لأحكام نظام الإفلاس (أو نظام الإعسار التجاري). كما تتناول هذه المطبوعة الأطر القانونية لـ "المحل التجاري" باعتباره منقولاً معنوياً، مستعرضاً عناصره المادية والمعنوية، وفي مقدمتها الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية (الشهرة). | | En ligne : | https://repository.univ-setif.dz/handle/123456789/539 |
|  |